اعتراف وال استریت ژورنال به پاسخ قوی موشکی ایران در برابر هر تجاوز مولوی بزرگ زاده: تا پای جان پشت رهبر و نیروهای مسلح ایستاده ایم اغتشاشات اخیر بخشی از «شناسایی با رزم» دشمن برای جنگ بزرگ‌تر بود پزشکیان: ما وارث برخی از ناترازی‌ها هستیم/ برای تابستان آینده احتمالاً برق تولیدی‌ها را قطع نخواهیم کرد قالیباف: تا منافع اقتصادی ما تضمین نشود خبری از مذاکره نیست نامه نماینده ایران به شورای امنیت درباره تهدیدات ترامپ عوامل شهادت بسیجی «امین ضیایی» دستگیر شدند دستور پزشکیان برای انتشار مشخصات جانباختگان ناآرامی‌های اخیر هشدار سخنگوی سپاه به آمریکایی‌ها: برای همه سناریوهایتان برنامه داریم خنثی‌سازی توطئه ناامنی در خراسان جنوبی شمخانی: پاسخ به اقدام نظامی آمریکا بی‌سابقه خواهد بود توضیح سخنگوی دولت درباره گرفتن خسارت حوادث اخیر از سلبریتی‌ها + جزئیات ضرب‌الاجل یک هفته‌ای عارف درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر پزشکیان: قدرت خرید دهک‌های یک تا هفت بهبود یافته است بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا کلید خورد / ۱۵ درصد داوطلبان زن هستند

اصرار مجلس بر طرح واردات خودرو+ جزئیات

با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود درباره شرایط واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۸۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجددا بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و آن را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

 

بر اساس این ماده که با 166 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند».

 

همچنین 4 تبصره این ماده به شرح زیر است؛

«تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

 

تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.

 

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود».

 

به این ترتیب و با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، این طرح جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

گفتنی است، پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که ایراداتش به این بخش از مصوبه مجلس برطرف شده، اما به دلیل باقی ماندن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، آن را جهت اصلاح به مجلس بازگردانده بود./ فارس

ارسال نظر